به گزارش مشرق، «ایمرجینگ یوروپ»، بانک سرمایه گذاری اروپا در گزارش جدیدی اعلام کرد کاهش رشد ناشی از حمله روسیه به اوکراین به طور ویژه در کشورهای همجوار با اوکراین مشهود است، اما دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این فشار را احساس می کنند.

این گزارش با تحلیل شوک اقتصادی ناشی از این جنگ دریافت رشد اقتصادی واقعی در اتحادیه اروپا احتمالا به کمتر از سه درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می یابد که کمتر از درصدی است که کمیسیون اروپا قبل از آغاز این درگیری تخمین زده بود.

بانک سرمایه گذاری اروپا هشدار داد که رکود اقتصادی در حال حاضر امکان پذیر است و اختلالات تجاری بیشتر یا افزایش تحریم های اقتصادی، خطر را برای اقتصاد اروپا افزایش می دهد.

تورم ناشی از جنگ ممکن است مصرف واقعی بخش خصوصی در اتحادیه اروپا را به میزان ۱.۱ درصد کاهش دهد، اگرچه تاثیر این مساله در کشورهای مختلف متفاوت است.

این تاثیر بیشتر در کشورهایی احساس می شود که مصرف گرایی نسبت به انرژی و مواد غذایی حساس تر است و کشورهایی که سهم نسبتا زیادی از جمعیت شان در معرض خطر فقر قرار دارند. کشورهای واقع در مرکز و جنوب شرقی اروپا بیشتر تحت تاثیر این مساله هستند.

این گزارش در ادامه حاکی است که شرکت های اتحادیه اروپا به ویژه شرکت های کوچکتر در جریان بحران کووید – ۱۹ تضعیف شدند.

جنگ اوکراین، آسیب پذیری شرکت ها را از طریق کاهش صادرات، سود کمتر به واسطه افزایش بهای انرژی و مشکل در یافتن منابع مالی تشدید می کند.

صنایع شیمیایی و دارویی، حمل و نقل، غذا و کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل شده اند. شرکت های واقع در کشورهای نزدیکتر به اوکراین و روسیه همچون مجارستان، لهستان، لتونی و لیتوانی این فشار را احساس می کنند. شرکت هایی در یونان، کروواسی و اسپانیا نیز بیش از متوسط اتحادیه اروپا دچار زیان می شوند.

در این میان، هزینه ها ممکن است افزایش یابد زیرا کشورهای مختلف پذیرای پناهجویان هستند و اقداماتی برای کمک به خانوارها به منظور مقابله با افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه های نظامی را به اجرا می گذارند.

درست زمانی که هزینه های نظامی افزایش می یابد، درآمدها نیز با توجه به کندی فعالیت های اقتصادی احتمالا کمتر از رقم برنامه ریزی شده است.